قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال تصريحات صحفية أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
كما طالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد